قاعده يد المسلم و بيّنه و قانون سوق المسلمين و قانون اصالة الصحة و . . . بر حلّيت فلان شىء جزئى خارجى قائم شده باشد و چه نسبت به مواردى كه چنين اماره‌اى نباشد . از طرف ديگر همان‌طورىكه شيخ حرّ عاملى فرمود لا ريب در اينكه احتياط كردن در جميع موارد شبهات موضوعيه مستلزم عسر و حرج شديد و بلكه مستلزم اختلال نظام زندگى و بلكه تكليف بما لا يطاق است شايد براى انگشت‌شمارى از افراد كه معصوم و يا تالى تلو معصومند و از كمّلين هستند چنين وضعيتى قابل تحمل باشد ولى براى اكثر مردم قابل تحمّل نيست و لذا از دين مىگريزند و هم نقض غرض هم هست غرض شارع مقدس آنست كه بندگان او از طيبات دنيا و نعمتهاى حلال دنيا استفاده كنند در نتيجه ناچاريم احتياط را تبعيض و تقسيم كنيم و بگوئيم در فلان مورد احتياط حسن و در فلان‌جا غير حسن است و گرنه احتياط در جميع موارد شبهه حسن ندارد بلكه قبيح است در مقام تبعيض و تقسيم چهار طريقه در متن كتاب عرضه شده : طريقه اوّل : حسن احتياط را برحسب مراتب مرزبندى كنيم يعنى بگوئيم : احتياط تا زمانى و تا مرحله‌اى بجا است كه مستلزم اختلال نظام نشود و از اين مرحله به بعد احتياط بىجا است . اشكال اين طريقه آنست كه اوّلا تعيين اين مرحله جدّا دشوار است كه بتوان گفت تا اينجا اختلال نظام نيست و از اينجا به بعد هست چون اختلال نظام عنوان مبهمى است و هركسى ممكن است طورى آن را تفسير كند و ثانيا نقض غرض است چون غرض از خلقت انتفاع العباد از نعمتها است و احتياط تا اين مرحله مانع از انتفاع بندگان از كثيرى از نعمتها است . طريقه دوّم : حسن احتياط را برحسب احتمالات تقسيم كنيم يعنى بگوئيم گاهى احتمال حرمت قوىّ و راجح است كه از او تعبير به ظن